أفاد وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن القضاء، وفي إطار استمرار مشروع التلاعب بأحكام الإعدام وتلفيق روايات كاذبة حول الأحداث الأخيرة في البلاد، نشرت بعض وسائل الإعلام المعادية أخباراً تزعم صدور حكم بالإعدام على شخص يُدعى "مهسا سارلي"، وهو أمرٌ أثبتت التحقيقات عدم صحته.
زعمت بعض الحسابات على الإنترنت، بشكل منسق وبروايات متضاربة، أنها حُكم عليها بالإعدام لكونها مديرة مجموعة على تطبيق تيليجرام.
في حين تُشير متابعة مراسل وكالة ميزان (وكالة الأنباء الرسمية للسلطة القضائية) مع السلطات القضائية في محافظة غلستان إلى أن هذا الادعاء كاذب.
على الرغم من أن الشخص المعنيّ متهمٌ في قضية جنائية ومحتجزٌ بتهم تتعلق بالاضطرابات الأخيرة، إلا أن قضيته لا تزال قيد التحقيق، وبالتالي فإن ادعاء الحكم عليه بالإعدام غير صحيح.
تشمل التهم الموجهة إلى هذا الشخص "الدعاية ضد النظام" و"الانتماء إلى جماعة أو حشد بقصد زعزعة أمن البلاد"، وهي تهم يُعاقب عليها بالسجن حتى في حال إدانته، وذلك وفقًا للقانون.
كما يُظهر فحص قضية مهسا سارلي أن الشخص المذكور ليست في الثانية عشرة من عمرها، وأن مزاعم وسائل الإعلام المعادية بشأن عمر المتهمة غير صحيحة.
/انتهى/
تعليقك